قانون سامانه املاک و اسکان در مجلس یازدهم مصوب شد. قرار است سامانه­ای جامع داشته باشیم و تمامی اطلاعات سکونت و مالکیت افراد در آن گردآوری شود. به زعم بسیاری، چنین سامانه ­ای برای سیاست­ گذاری­های صحیح در حوزه مسکن اهمیت و ضرورت دارد.

تا کنون این سامانه عملیاتی­ سازی نشده است. باید منتظر شویم و ببینیم که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه برنامه­ ای برای تکمیل و راه­اندازی سامانه املاک و اسکان کشور دارد. این کار نیازمند همراهی سازمان­ های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی است. دو نهادی که تا الان همکاری لازم را در این زمینه نداشته­ اند!

باید ببینیم وزیر راه و شهرسازی چه طور می­ خواهد سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی را ملزم به همراهی با سامانه املاک و اسکان کند. به نحوی که اطلاعات سامانه تکمیل شود و زمینه برای بهره­ مندی از مزیت­ های آن به وجود بیاید.

کارشناسان بر این عقیده ­اند که اگر نتوانیم سامانه املاک و اسکان را تکمیل و راه ­اندازی کنیم، سیاست­هایی که قرار است در حوزه مسکن اعمال شود، مانند اعمال مالیات بر خانه ­های خالی بستر عملیاتی پیدا نخواهند کرد. با توجه به این مسائل، ارائه برنامه مدونی از سوی وزیر راه و شهرسازی پیشنهادی برای عملیاتی­ سازی سامانه املاک و اسکان کشور ضرورت و اهمیت دارد.

جعفر پورکبگانی، عضو مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سامانه املاک و اسکان تصریح کرد: اگر بتوانیم سامانه جامعی ایجاد کنیم و اطلاعات در آن متمرکز باشد، می­ تواند برایمان مزیت داشته باشد و به بهبود فضای سیاست ­گذاری در حوزه مسکن و املاک کمک کند. اگر سامانه املاک و اسکان جامع نباشد و تمامی اطلاعات موردنیاز در آن جمع­آوری نشود، برایمان کارآیی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: تا جائیکه می­ توانیم باید از تعدد سامانه ­ها و سیستم ­ها جلوگیری کنیم. نیاز است یک سامانه جامع در زمینه املاک و اسکان داشته باشیم و تمامی اطلاعات در آن موجود باشد. چنین سامانه­ای ضرورت دارد و می ­تواند کارساز باشد. به طور مثال، الان در کشورمان افراد شناسنامه، کارت ملی، پاسپورت، گواهینامه رانندگی و... دارند. نیاز است هر فرد تنها یک کارت داشته باشد و تمامی موارد در آن جمع ­آوری شود. این تمرکز اقدام مناسبی است و باید در دستور کار باشد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در زمینه مسکن موضوعات امنیتی هم مطرح است. به طور مثال، نیاز است صاحبان واحدهای مسکونی نسبت به این که خانه را به چه کسی اجاره می ­دهند، توجه داشته باشند. به ویژه اجاره خانه به اتباع غیرقانونی باید با دقت بالایی صورت بگیرد. با توجه به این حساسیت­ ها، اگر بتوانیم سامانه جامع املاک و اسکان را به وجود بیاوریم و اطلاعات سکونت و مالکیت در آن دسترس باشد، اتفاق خوبی می­افتد.

پورکبگانی گفت: هر قانونی که در مجلس مصوب می­ شود، نتیجه ساعت ­ها بررسی کارشناسی است و وقت نمایندگان مجلس را می­ گیرد. بنابراین، نیاز است بر اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشیم تا قوانین در مرحله اجرا به مشکل نخورند و عملیاتی­ سازی شوند.

وی ادامه داد: وقتی قانونی به دستگاهی ابلاغ می ­شود، دستگاه باید برای اجرای آن مصوبه، آیین ­نامه ­ای مطابق با قانون وضع کند. اگر دستگاه ­ها و سازمان ­ها در زمینه اجرای قانون کوتاهی و قصوری دارند، باید مجلس از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کند و علت را جویا شود.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورتی که مجلس تنها به تصویب قوانین بپردازد و اجرای آن­ها را از طریق تحقیق و تفحص پیگیری نکند، در واقع کار مجلس ابتر باقی مانده است. مجلس باید بر اجرای صحیح قوانین نظارت داشته باشد و اجرایی شدن آ­ن­ها را پیگیری کند. بنابراین، اگر سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی به وظایف خود در زمینه سامانه املاک و اسکان عمل نکرده­ اند، مجلس باید از جایگاه نظارتی خود به موضوع ورود کند و کنترل لازم را روی این مسئله داشته باشد.

پورکبگانی گفت: در مورد کوتاهی سازمان­ ها و دستگاه ­های مختلف با اجرای قانون سامانه املاک و اسکان باید به این بررسی بپردازیم که آیا چالشی سر راه اجرای قانون وجود دارد یا دستگاه مورد نظر کوتاهی کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزرای پیشنهادی که از طرف دولت به مجلس معرفی می­شوند، برنامه ­هایشان را اعلام می­کنند و مجلس به بررسی این مسائل می­ پردازد. کمیسیون­های تخصصی باید دقت داشته باشند که وزیر پیشنهادی چه برنامه ­ای برای اجرای قوانین دارد. به طور مثال، باید بررسی شود که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی چه برنامه ­ای برای عملیاتی­ سازی قانون سامانه املاک و اسکان دارد.